إنعقدت أشغال المجلس الإستشاري لهيئة المهندسين المعماريين يوم 12 ديسمبر 2009 بنزل بريمالايف بالمنستير ولدى إفتتاحه لها رحّب السيد كريم اللوز رئيس مجلس الهيئة بالحضور مشيرا إلى تطوّر عمل المندوبيات الجهويّة وإلى ضرورة تظافر الجهود لخدمة المهنة ودعم مكانة المهندس المعماري لدى السلط الجهويّة .

وعند إستعراضه لجدول الأعمال دعا رئيس مجلس الهيئة المشاركين إلى الإنضمام إلى اللجان الأربعة التي ستنبثق على هذا المجلس للنظر في عديد النقاط التي تهمّ المهنة من أجل دراستها و إثرائها.

ثم أحال الكلمة إلى السيد أمين التركي كاتب عام الهيئة الذي أشار إلى أهميّة التكوين المستمرّ المتبع في تحسين مردوديّة المهندس المعماري وإلى الإمتيازات والمنح التي يوفرها صندوق إقتحام الأسواق الخارجيّة من أجل دعم تصدير خدمات الهندسة المعمارية ، في حين بيّن السيد هشام المهدي نائب رئيس المجلس أن إقبال المهندسين المعماريين على التكوين في مختلف المجالات المتعلّقة بالهندسة المعماريّة وإلمامهم بأحدث التكنولوجيات في مجال عملهم يجعلهم في مرتبة متقدّمة تميزهم على غيرهم من الفنيين.

كما دعا المندوبيات الجهويّة إلى دعم علاقتها بالسلطة وتحسيس المسؤولين بحاجة البلاد للمهندس المعماري وذلك من خلال الإنخراط في الدورة التنمويّة بالجهة التي يعملون بها.

وقد تراوحت أغلب تدخّلات المشاركين بين ضرورة تفعيل دور المهندس المعماري بلجان رخص البناء وإعطاء الأولويّة للمهندسين المعماريين المنتصبين بالجهة عند التعيين بالمشاريع الكبرى. كما عبّروا عن إستيائهم إزاء بعض المناظرات المعماريّة خاصّة تلك المطروحة من طرف الخواصّ، مثيرين بالمناسبة ظاهرة اللّجوء إلى الإستثناء الوارد بمجلة التهيئة بتقديم ملفات متفاوتة تحت غطاء بناء في حدود أوأقلّ من 80 م2 ومن جهة أخرى فقد طالب بعض المتدخّلين بإمكانيّة توفير ميزانيّة جهويّة ومقرّ للمندوبيّات حتى تقوم بدورها بالنجاعة المطلوبة.

هذا وقد انبثقت أربعة لجان عن المجلس الإستشاري:

1-لجنة التشريع وتنقيح النصوص المهنيّة

2-لجنة المشاغل المهنيّة وحماية المهنة وتقنين المناظرات

3 -لجنة التكوين والتأهيل وتصدير الخدمات

4-لجنة العمل الإجتماعي والسعي إلى تأسيس تعاونيّة لفائدة المنخرطين

توصيات اللجنة الأولى:

عهد لهذه اللجنة مهمة الإطلاع على مقترح تنقيح قانون عدد 46 لسنة 1974 لمناقشته وإثرائه وقد أجمع المشاركون على إعتماده على أن يتمّ إعادة التعمّق في بعض فصوله. وقد تقرر الإبقاء على صيغة التربّص الحاليّة التي يقوم بها المهندسون المعماريّون المتخرّجون حديثا والذي تشرف عليه المدرسة الوطنيّة للهندسة المعماريّة والتعمير. كما إقترحوا إحداث دورات تكوينيّة متخصّصة تحت إشراف الهيئة التي تضبط عدد الدورات و تلزم المتخرّجين الجدد بحضورها قبل ترسيمهم، واتفقوا على مبدإ مراقبة الهيئة للعقود المبرمة بين المهندس المعماري والحريف بالنسبة للزملاء المنتصبين للحساب الخاص.

وفيما يخص العمل الجهوي إقترح المشاركون بادرة توفير ميزانية سنويّة للمندوبيات الجهويّة لتغطية المصاريف القارّة والخاصّة بها وإقرار نظام داخلي لها لا يتعارض مع النظام الداخلي للهيئة ويحظى بموافقتها. كما تتولّى المندوبيّات الجهويّة تمكين المهندسين المعماريين من بطاقات فنيّة مصاحبة للملف الفني لرخصة البناء مختومة من طرف الهيئة، مطالبين بعضويّة قارّة لممثل الهيئة في اللجان الفنيّة الجهويّة للبناءات المدنيّة.

توصيات اللجنة الثالثة:
أوصى المجتمعون بتسريع إنطلاق برنامج تأهيل الخدمات وإعطاء الأولويّة لعدّة نقاط تتضمّن تمويل كلّ من عمليّات التشخيص ونظم إصدار الشهادات والمؤسسات وإنشاء نظام لإدارة الجودة وإدارة المشاريع إلى جانب إقتناء البرمجيّات المهنيّة غير المقرصنة وإحداث قاعدة تعاونيّة لتجهيز وإعداد المجسّمات الرقميّة.
كما إقترحوا تمويل دراسات البحث والتطوير في مجال مواد البناء وتحسين المستوى الفنّي والطاقي للبناءات إلى جانب سندات الضمان الخاصّة بالمشاريع الكبرى.

هذا وقد نادوا بضرورة تحسيس المهندسين المعماريين بأهميّة التكتل المهني في شكل مجمّعات تصدير وتقديم حوافز وتشجيعات لهم، وبضرورة دفع شركات التأمين للتغطية على المستويين المهني والمدني.
وفي مجال التكوين والتأهيل إتفق الحاضرون من جهة على أهميّة إحداث هيكل دائم صلب الهيئة يعنى بالتكوين المستمرّ والتأهيل وتعميم الدّورات التكوينيّة بمختلف إختصاصاتها داخل الجهات وأن يطال هذا التأهيل الحرفيين وعمّال البناء.
وخلص المجتمعون في ختام أشغال هذه اللجنة إلى أهميّة الإسراع بتعديل التشريعات المتعلّقة بالمهنة وتنفيذ الصادر منها ووضع إجراءات تنطوي على إيداع ملف رخص البناء لدى الهيئة على أن تمنح مقابلا لمراحل المتابعة والمراقبة.
توصيات اللجنة الرابعة:
إتفق الحاضرون على الدعوة لتأسيس تعاونيّة لفائدة المهندسين المعماريين تؤمّن العمل الإجتماعي والثقافي من تنظيم لملتقيات إستطلاعيّة وترفيهيّة وندوات علميّة إلى جانب المشاركة في التظاهرات العالميّة ، كما تضمن لمنخرطيها المساعدات الوقتيّة في حالة المرض أو عند حصول حادث أو وفاة.

أما فيما يخص مراقبة تصرّف مجلس إدارة التعاونيّة المقترحة فقد رأوا أن يتمّ وفق التشريع الجاري به العمل وذلك من قبل خبيرين إثنين في المحاسبة والتصرّف مرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة على أن يعيّنا من طرف مجلس الإدارة لمدّة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، يعدّان تقريرا في الغرض.

هذا وخلال الجلسة العامّة التي إنعقدت بتاريخ 13 ديسمبر 2009، تلى السيد أمين التركي كاتب عام مجلس الهيئة التقرير الأدبي و تلى السيد معز بن حسين أمين المال المساعد التقرير المالي للهيئة وأحال الكلمة للسيدين وجدي خماخم رئيس وحدة تأهيل الخدمات والسيد زياد قنر ممثلا عن الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة اللذان قدّما مداخلتين ثمّ فتح باب النقاش لإستعراض مشاغل المهنة.
وفي ختام الجلسة توجّه الحضور ببرقيّة شكر وإمتنان إلى سيادة رئيس الجمهوريّة عبّروا فيها عن إعتزازهم بإعادة إنتخاب سيادته رئيسا للبلاد وعن إمتنانهم لما يوليه من رعاية ودعم للمهندسين المعماريين .