بيان هيئة المهندسين المعماريين
وبعد، تبليغـا لنداء المهندسين المعماريين من كل جهات البلاد و المـواقع المهنيّة، 50 % منهم دون 32 سنة، شأنهم شأن عموم الشباب التونسي الذين أنجزوا ثورة الحريّة، بعضهم يعـاني البطـالة والبعض الآخر أرضخ إلى اللامبالاة والتجـاهل والمسـاومة والإصطدام باستفحـال ظاهرة الدخلاء والمتطفلين على مهنتهم على مرأى من الجميع ودون صدّ،
يعلنون ويؤكدون على ما يلي:
1- مباركة هذه الثورة العظيمة، ثورة الكرامة والحرية وثورة الشباب التونسي التي أستشهد في سبيلها العديد منهم لا يسعنا إلا أن نبتهـل إلى الله أن يسكنهم فراديس جنانه،
2- إستعداد كل المهندسين المعماريين لترميم البنية الأساسيّة من مقرّات ومنشآت ومرافق متضررة،
3- مطالبة كافة السلط العليا والجهويّة والمحليّة بحماية الهندسة المعمارية من كل تجـاوز وإعادة الإعتبار للدور الفعلي للمهندسين المعماريين والقطع مع التسلّط عليهم والسكوت عن التجاوزات المضرة بالمهنة وبالمعمار رغم لفت النظر لذلك في عديد المناسبات
4- التأكيد على العدل والشفافيّة في التعيينات في مشاريع البنايات المدنيّة التابعة للدولة وإعطاء الأولويّة بالأسـاس للمنتصبين في الجهـات المـعنيّة بـتلك المشاريع، وتشريك ممثلي الهيئة في لجـان التعيينات،
5- تعميم إنتداب المهندسين المعماريين بكل البلديات في البلاد وتكليفهم دون سواهم بالإشراف على المصالح الفنيّة لرخص البناء والتقسيمات والتهيئة الترابيّة والتعمير، والمشاريع المدنيّة ،
6- تفعيل اللجـان الفنية لرخص البنـاء بالبلديات والإدارات الجهويّة للتجهيز والمجالس الجهوية بما يعيد لها مكانتها، وإتخاذ القرار في شأن الملفـات المعروضة عليها بحضور المهندس المعماري مصمم المشروع خلال الجلسات، للدفاع عن مصالح الحرفاء والتراتيب المهنيّة ، مع إستئناف العمل بتشريك ممثل للهيئة صلبها كعضو كـامل الصلاحيات لحفظ حـقوق المهنة والمهنيين، وهو إجراء سبق العمل به ،
7- ضرورة حسن معاملة المهندسين المعماريين عند إستدعائهم أو إتصالاتهم بالإدارة، وتخصيص فضاء يليق بمكانتهم عند الإنتظار مع مراعاة التوقيت المناسب لإستقبالهم تحاشيا لإضاعة مصالحهم،
8- ضرورة إلغـاء منشور كاتب الدولة لوزارة الداخلية سابقا، عدد 17 مؤرخ في01 نوفمبر 2010 ، الذي لم تتم إستشارة الهيئة في شأنه خلافا لما أقره قانون المهنة لسنة 1974 بالرجوع إلى أحكام الفصل 10 منه علاوة على أن إصدارهذا المنشور هو تجـاوز خطير لـمقرّر وزاري رسمـي لوزير التجهيز والإسكان منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 24 أفريل 2007 فيما يتعلق بحضور المهندس المعمـاري في لجـان رخص البناء لتقديم مشاريع حرفائه،
9- تمكين المهندسين المعماريين من أمثلة التهيئة العمرانيّة وكراسات الشروط وتراتيب البناء الخاصة بها مجانا، في شكل أقراص ممغنطة لإعتمادهـا في مهنتهم، أو تمكين الهيئة من ذلك لتتولى تنزيلها بموقع الواب لتسهيـل مهمة كـافة الزملاء في ربوع البلاد. وفي غياب هذه المراجع يتعيّن على الإدارة تمكين الزملاء من المعطيات المطلوبة دون قيد،
10- ضرورة اللجوء إلى المهندس المعماري في إعداد ملفات التقسيمات على غرار أمثلة التهيئة العمرانيّة وملفات رخص البناء
11- حذف العروض المالية في اختيار المصممين في المشاريع التابعة للدولة وكذلك التي تساهم الدولة في رأس مالها لكونها تعتبر مشاريع بنايات مدنيّة،
12- التأكيد على تفعيل الفصل 23 من القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري لسنة 1974، القاضي بالترخيص للهيئة في سنّ سلّم أتعاب المهندس المعماري في القطـاع الخاص، علما بأن الهيئة تقدّمت إلى وزارة التجهيز والإسكـان بـمشروع في ذلك وتنتظر التعجيل بالمصادقـة عليـه أو الدعوة للتشـاور بخصوصه للحدّ من المنـافسة غير النزيهة ،
13- التأكيد على الإسراع بإلغاء قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 10 أوت 1995 الـذي يتيح البنـاء إلى حدود 80 م2 دون اللجوء إلى المهندس المعمـاري لإعداد التصاميم. هذا القرار سبّب أضـرارا فادحة للمعمار ورخّص بصورة آلية للدخلاء والمتطفلين على المهنة في تولي ذلك بدلا عن المهندس المعمـاري. كمـا إستغله البعض للبنـاء المتوسع بواسطة رخص
مقسطة متتابعة في ظل هذا الإستثناء غير المبرّر وبتواطئ من أعوان البلديات.
14- المطالبة بعضويّة الهيئة في لجنة البحث في التجاوزات للوقوف على الأضرار الحاصلة في ملفات التهيئة الترابيّة والتعمير
15- الإذن لمصالح وزارة التجهيز والإسكان للأخذ برأي الهيئة في تنقيح كل النصوص المهنية المحـالة عليها منذ فترات طويلـة بعضها منذ سنة 2002، وعدم التسلط على الهيئة بفرض وجـهة نظرالإدارة، حيث أن القانون المنظم للمهنة أولى للهيئة صلاحيـات تقديم مقترحـات بما يتماشى مع اختصاصها لمعايشتها للواقع المهني على الميدان،
16- المطالبة بتسوية الوضعية الإدارية للمهندسين المعمـاريين بالإدارة فيما يتعلق بالمساواة في الحقوق والمستحقات والتنظير الآلي لهذا الصنف بالمهندسين ومحرزي الشهادات العليا المماثلة في باب التصنيف والوظائف وكل المنح على قدم المساواة ،
17- حتميّة تشريك الهيئة في لجنة معادلة شهادات التعليم العـالي الحر في اختصاص الهندسة المعمـارية، عملا بأحكام الفصلين الأول والثاني عشر من القـانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري الذي أوجب أخذ رأي الهيئة في هذه الشهادات المعروضة،
18- التأكيد على تدارك إزدواجيّة التسمية لشهـادات علميّة متفاوتة الدرجات من شأنها خلق اللبس في ممـارسة المهنة. من ذلك ضرورة تغيير تسميـة "مهندس معماري داخلي" Architecte d’intérieur بتسمية ثانية كـ"مزوّق داخلي" Décorateur أو مـا يعادل ذلك، حيث أن هـذا الصنف لا ينضوي تحت القـانون المنظم لمهنـة المهنـدس المعمـاري لسنة 1974. هـذا الأمر كاتبت الهيئة في شـأنه الوزارة الأولى ووزارة التعليم العالي منذ سنة 2008 دون تلقي أي ردّ عنه. وكذلك تسمية مخطط (Urbaniste) بتسمية مهندس عمراني أو عمراني بدلا من (معماري) لإزالة الإلتباس مع تسمية مهندس معماري
هذا النداء وهذه التأكيدات أصبحت ملحة أمام ما يعيشه المهندسون المعماريون من حيرة أدّت بهم منذ سنة ونصف إلى إضراب جماعي الأول بقفصة والثـاني بالقصرين ، والهيئة لا ترغب في ذلك، بل تفضل التفاهم والاستجابة للمطالب،
وحيث أن المجـالس المتعـاقبة للهيئة ماانفكّت تطالب بهذه الإصلاحات ولفت النظر إلى المشاغل المسكوت عنها منذ عديد السنوات، وكاتبت الهيئة في شأنهـا المسؤولين بمـا يفوق 100 مـراسلة ودراسة واقتراح، و جلست
بخصوصهـا مع هذه السلط في أكثر من مناسبة لكن دون جدوى ،
وحيث ثبت أن الحلول المنتظرة التي وعدت بها الإدارة لم تكن إلا مماطلة رغم أنّ فضّها لا يحمّل المسؤولين أيّ عبئ مالي، بـل يكفي إستعداد بشري فقط يتفهم الوضعيـات ويساعد على فضّها،
فإنّ مجلس الهيئة وكافة منظوريه البالغ عددهم اليوم 3300 معماري الذين يعيشون هذا المناخ الديمقراطي وهذا الحراك المطالب بالحقوق المسكوت عنها في كل المواقع، أبوا إلاّ أن يلفتوا النظر إلى ضرورة إيلاء هذه المشاغل الإهتمام اللازم دون انتظار جديد. وإنّ كلّ ترك لها أو السّكوت عنها سوف يعمق الأزمة التي تمرّ بها المهنة في البلاد، وأنّ تدخل السلط كل من موقعه سوف يعيد الثقة للمهنيين ويصحّح المسار بالنسبة للمستقبل
تونس في 22 فيفري 2011
حرّر هذا البيان وفق النداء والمسؤوليّة
في الدفاع عن المطالب المشروعة
مجلس الهيئة |
Actualités 
