في إطار فعاليات الصالون المتوسّطي للبناء "Médibat 2011 " الذي إحتضنته مدينة صفاقس من 6 إلى 9 جوان 2011 ، إنطلقت صباح يوم الثلاثاء 7 جوان 2011 ثلاثة منتديات تناولت خصوصيات وواقع وآفاق قطاع البناء وصناعاته ومشاغل المتدخلين فيه من مهندسين معماريين ومنفذي الأشغال بالخصوص .

وقد مثّل "الإبتكار والنجاعة الطاقيّة في قطاع البناء" محور المنتدى الثالث الذي حضرته السيدة نبيلة الفرتاني رئيسة مجلس الهيئة والسيد شكري الشابّي كاتب عام المجلس ونظمته الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية ووكالة التعاون الفني الألماني وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي .

إفتتحت أشغال هذا المنتدى السيدة نورة العروسي بن لزرق المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وحضره ممثل عن عمادة المهندسين التونسيين ونخبة عن مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء وتمّ خلاله إستعراض آخر التقنيات المعتمدة في قطاع البناء إلى جانب إستعراض الإستراتيجيّة الوطنيّة للتحكم في الطاقة .

هذا وقد أكدت السيدة نبيلة الفرتاني رئيسة مجلس هيئة المهندسين المعماريين في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة على أهمية الدور الذي يلعبه المهندس المعماري في تجسيم سياسة الدولة الرامية إلى التحكم في الطاقة في قطاع البناء باعتباره من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة .

وأشارت إلى أنّ برنامج التقنين الحراري والطاقي للبناءات والهادف إلى النهوض باستعمال تجهيزات فنية ومواد بناء ذات مردودية عالية إلى جانب تحسين الرفاهة الحرارية الطبيعية داخل البناءات وتخفيض إستهلاكها الطاقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التصاميم التي يعدّها المهندسون المعماريّون والتي تكون ملائمة للمناخ التونسي.

هذا وقد ختمت السيدة نبيلة الفرتاني كلمتها بالتأكيد على إستعداد المهندس المعماري التونسي للإضطلاع بالدور الموكول له والمساهمة في إنجاح الإستراتيجيّة الوطنيّة للتحكم في الطاقة في قطاع البناء .

إنعقدت أشغال الجلسة العامّة فوق العادة مساء يوم السبت 7 ماي 2011 بقصر المؤتمرات بالعاصمة بحضور أعضاء مجلس الهيئة والعديد من المهندسين المعماريين من مختلف ولايات الجمهوريّة. إفتتحت أشغال هذه الجلسة السيّدة نبيلة الفرتاني رئيسة مجلس الهيئة التي رحّبت بالجميع ثمّ إستعرضت جدول أعمال الجلسة  وأحالت الكلمة للحضور.

هذا وإن إختلفت مداخلات المشاركين باختلاف خبراتهم إلا أن أغلبها  قد تمحور حول أهميّة التسريع في تحيين النصوص القانونيّة للنهوض بالمهنة وضرورة طيّ صفحة الماضي واستغلال الظرف الزمني الذي تمرّ به البلاد إبّان الثورة للتكاتف والإتحاد وتجاوز الخلافات من أجل تعزيز مكانة المهندس المعماري وأخذ موقع متميّز يتماشى وحجم قطاع الهندسة المعماريّة وقيمته في الإقتصاد الوطني .

وقد تركّزت العديد من المداخلات كذلك حول ضعف مستوى تكوين المهندسين المعماريين وسياسة تعليم الهندسة المعماريّة و تضمّن النقد محتوى البرامج التعليميّة وظروف التدريس.

كما وقع خلال هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة التطرّق إلى عديد المشاكل التي واجهها ويواجهها المهندسون المعماريون إلى حدّ اليوم وبمختلف ولايات الجمهورية من تزايد عدد المتطفلين على المهنة وواضعي أختام المجاملة إلى جانب غياب الشفافيّة والمساواة في التعيين لمشاريع البنايات المدنيّة وغياب تحديد لسلّم أتعاب للمهندس المعماري في القطاع الخاصّ يلتزم به الجميع ويحدّد معايير دنيا للمنافسة بين المهندسين المعماريين .

كما لم تغب الإشارة في عديد المداخلات إلى ما يتعرّض له المهندسون المعماريّون من تهميش لدورهم وسوء ظروف إستقبالهم بلجان رخص البناء.

وعن الإقتراحات التي وقع تقديمها خلال هذه الجلسة فقد تراوحت بين إحداث هيئة تأسيسيّة تكون مهمّتها إعداد مشروع قانون منظم للمهنة يقدّم لسلطة الإشراف للمصادقة عليه وإعداد مجلّة إنتخابيّة تتضمّن طريقة إنتخاب مجلس الهيئة وتركيبته على أن يبقى المجلس الحالي مجلسا لتصريف الأعمال في إنتظار أن يتمّ إنتخاب مجلس جديد في 22 ماي 2012 ،

في حين إقترح البعض حلّ المجلس الحالي وتنظيم إنتخابات سابقة لأوانها.

هذا وقد تخلّلت أشغال الجلسة الإعلان عن إحداث نقابة للمهندسين المعماريين وإستعراض لأهمّ مبادئها وأهدافها ، واختتمت الجلسة بإعلان السيدة نبيلة الفرتاني رئيسة مجلس الهيئة عن إنتخابات سابقة لأوانها سيتمّ تنظيمها خلال شهرين .